محمولا فيهما جميعا هو الشكل الثاني ، والذي يكون الحد الأوسط موضوعا فيهما جميعا هو الشكل الثالث ( ف ، ق ، 21 ، 8 ) - كل واحد ، ( شكل ) من هذه التسعة ، إما أن تكونا ( مقدمتاه ) موجبتين معا أو سالبتين معا أو تكون الكبرى موجبة والصغرى سالبة أو الكبرى سالبة والصغرى موجبة ، فتضاعف تلك التسعة بهذه الأربعة فيحصل في كل شكل ستة وثلاثون اقترانا ( ف ، ق ، 21 ، 16 ) - ( الشكل ) الذي من سالبتين لا ينتج في شيء من الأشكال كيف ما كانت كميتها ولا التي من جزئيتين ولا التي من مهملتين ولا ما كبراه جزئية وصغراه مهملة ولا ما كبراه مهملة وصغراه جزئية ، فتصير غير المنتجة في الأشكال كلها أحدا وعشرين اقترانا في كل شكل ( ف ، ق ، 22 ، 1 ) - الشكل ، فالمشهور من أمره أنّه ما أحاط به حدّ أو حدود ؛ أمّا حد ، فمثل ما للكرة والدائرة ؛ وأمّا حدود ، فمثل ما للمربع والمكعب ( س ، م ، 205 ، 8 ) - أمّا الذي يحصل من شكل وغير شكل ، فهو الذي يسمّى صورة وخلقة ، وهو الشكل من حيث هو محسوس في جسم طبيعي أو صناعي ، وخصوصا بالبصر ، وذلك بأن يكون له لون ما ، فيكون الشكل الملوّن خلقة وصورة ( س ، م ، 205 ، 10 ) - إنّ الشكل من الكيف وليس من الوضع ( س ، م ، 207 ، 5 ) - هيئة نسبة ( الحد ) الأوسط إلى الطرفين ( موضوع المطلوب ومحمول المطلوب ) يسمّى شكلا ( س ، ق ، 108 ، 4 ) - إن وجدت كل مقدّمة تشارك النتيجة ، فاطلب الحدّ الأوسط ، فتجد الشكل ( س ، ق ، 462 ، 8 ) - هيأة التأليف من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الطرفين تسمّى شكلا ( س ، أ ، 429 ، 11 ) - المقدّمة التي فيها الأصغر تسمّى الصّغرى ، والتي فيها الأكبر تسمّى الكبرى ، وتأليفها يسمّى اقترانا ، وهيئة التأليف من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الطرفين يسمّي شكلا ، والقرينة التي تجب عنها لذاتها قضيّة أخرى تسمى قياسا ، وتلك القضيّة ما دام يساق إليها تأليف القرينة تسمّى مطلوبا ، فإذا لزمت تسمّى نتيجة ( مر ، ت ، 112 ، 12 ) - هيئة تأليف المقدّمتين يسمّى شكلا ( غ ، م ، 27 ، 10 ) - الشكل هو القياس ملحوظا فيه وضع الحدّ الأوسط من الحدّين الآخرين ( غ ، ع ، 360 ، 1 ) - لنسمّ ترتيب الحدّ الأوسط من الطرفين الشكل ( ش ، ق ، 151 ، 20 ) - كل شكل . . . فيه مقدّمة موجبة ومقدّمة كليّة ( ش ، ب ، 410 ، 11 ) - لنتكلم الآن في الموجب العلميّ فنقول : إمّا أن يكون مجرّد تصوّر موضوع القضيّة ومحمولها كافيا في جزم الذهن بإسناد المحمول إلى الموضوع ، أو لا يكون كافيا ، فإن كان كافيا استغنينا في إثباته عن القياس ، وإن لم يكن كافيا فلا بد من ثالث يتوسطهما ، بحيث يكون ثبوت ذلك المحمول له وثبوته للموضوع بيّنا ، حتى يتولد من ذينك العلمين العلم بثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع ، فيكون ذلك الثالث مشتركا لا محالة بين المقدمتين ، فذلك الثالث